به نقل از «خبرگزاری میزان»

خرید آنلاین به عمده فروشی های موبایل رسید

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۴۹۰۶۵

خبرگزاری میزان- با شیوع کرونا خرید آنلاین تلفن همراه از سوی عمده فروشی‌ها افزایش چشمگیری داشته است. تاریخ انتشار: 00:30 - 15 اسفند 1398 - کد خبر: ۶۰۳۰۰۷ به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، این روز‌ها سرخط خبر‌ها مربوط به بیماری کروناست و این مسئله مثل تمام بحران‌های جهانی فقط ابعاد درمانی، اجتماعی و انسانی ندارد و بر بسیاری ابعاد از جمله اقتصاد و تکنولوژی تاثیر خود را می‌گذارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  چین به‌عنوان مبدا انتشار کروناویروس در بحرانی‌ترین شرایط قرار دارد و با توجه به نقش مهم این کشور به‌ویژه در صنعت موبایل، در چند هفته اخیر شاهد افزایش قیمت و آشفتگی‌هایی در این بازار بوده‌ایم.   خبر بد این‌که این بحران هنوز ادامه دارد و از طرفی ایران نیز در حال حاضر بحران سختی درمورد کرونا دارد. افزایش قیمت ارز این بار ارز نیمایی را هم تحت تاثیر قرار داده و این موضوع در کنار مشکلات حمل‌ونقل، واردکنندگان و تامین‌کنندگان موبایل را بیش از پیش نگران کرده است.

متاسفانه تجربه ثابت کرده است همیشه در چنین شرایطی بازار سودجویان هم گرم می‌شود و این نگرانی وجود دارد که اوضاع صنعت موبایل و تجهیزات جانبی فراتر از آنچه پیش‌بینی می‌شود، آشفته شود. اما نقش شرکت‌های قانونی و مورداعتماد تامین‌کنندگان در چنین شرایطی پررنگ‌تر بوده و می‌تواند بر همه‌چیز از جمله تسهیل واردات و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تاثیرگذار باشد.   از آن‌جا که در روز‌های پایانی سال به سر می‌بریم و مناسبت‌هایی مثل روز پدر را هم در پیش داریم، افزایش تقاضا در بازار موبایل رویه‌ای عادی است که مدیریت آن به‌صورت جدی منوط به رفتار منطقی و منصفانه اصناف و افراد حقیقی و حقوقی است.

نقطه امیدی که در این میان شاید منبع اتکا باشد، حضور و وجود شرکت‌هایی است که به‌صورت قانونی کار تامین‌کنندگان را در خریدوفروش عمده تسهیل می‌کنند و با قیمت‌گذاری‌های شفاف حفظ تعادل بازار را برعهده دارند.   فروشندگان و واردکنندگان موبایل و تجهیزات جانبی دو سه سالی است که برای خرید‌های خود به روش آنلاین و اتکا به سایت‌های فروش عمده روی آورده‌اند و اگر این روز‌ها نقش تنظیم‌گری این شرکت‌ها مجال بروز بیشتری پیدا کند، می‌توان گفت تا حد زیادی از سودجویی‌ها و آشفته‌تر شدن شرایط جلوگیری می‌شود.

احسان علوی‌نسب، عضو انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به افزایش قیمت تلفن همراه اظهار کرد: شیوع کرونا و متوقف شدن روند تولید موبایل در کشور چین، باعث افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت گوشی‌های موبایل در برند‌های چینی مهم در بازار ایران مثل هوآوی و شیائومی شده است و به‌خاطر نقش چین در تامین قطعات سایر برند‌ها نیز شاهد افزایش ۵ تا ده درصدی قیمت گوشی‌های موبایل از برند‌هایی مثل سامسونگ و اپل در بازاز جهانی بوده‌ایم.

عضو انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد:اما به‌طور خاص درمورد بازار ایران باید گفت در حال حاضر هنوز کالا‌های واردشده با نرخ سابق ارز نیمایی موجود هستند و افزایش قیمت‌ها تنها ناشی از افزایش قیمت بازار جهانی است.

وی افزود:به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود با توجه به افزایش تقاضا در روز‌های پایانی اسفندماه حتی پیش از شب عید، به خاطر افزایش تقاضا به مناسبت روز پدر، واردات موبایل با ارز نیمایی جدید قیمت اولیه را برای تامین‌کننده بالاتر برده و شاید چیزی حدود ۲۰ درصد افزایش قیمت در انتظار این بازار باشد.


علوی نسب تصریح کرد: با این وجود معیار‌های دیگری مثل کاهش تقاضا به‌دنبال خارج شدن موبایل از اولویت سبد خرید مشتریان در روز‌های بحرانی و همچنین در بحث عرضه، لغو پرواز‌ها و مسائل مربوط به تخصیص ارز نیمایی بر قیمت‌ها اثرگذار هستند و پیش‌بینی را دشوارتر می‌کنند.

عضو انجمن واردکنندگان موبایل در مورد خطر افزایش ورود کالا‌های قاچاق با توجه به شرایط فعلی نیز هشدار داد و گفت: مزیت رقابتی واردکنندگان در این بازار تا به اینجا در اختلاف قیمت ارز نیمایی با ارز آزاد و همچنین هزینه‌های رجیستری بوده که با توجه به افزایش نرخ ارز نیمایی، اگر افزایش قیمت‌ها بی‌رویه و کنترل‌نشده پیش برود، ممکن است این مزیت رقابتی کمرنگ‌تر شده و واردکنندگان کالای قاچاق و مسافری دست به سودجویی بزنند.

وی بیان کرد:از آن‌جا که شرکت‌های B۲B و پلتفرم‌های فروش عمده موبایل مستقیما واردکننده را به فروشنده متصل می‌کند، در این شرایط با حذف واسطه‌ها می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از احتکار داشته باشند. چرا که خرید‌ها در این پلتفرم‌ها به‌صورت روزانه صورت می‌گیرد و چنین شفافیتی در ارائه قیمت‌ها و امکان رصد نوسانات بازار دست‌کم جلوی افزایش قیمت ناگهانی و یک‌شبه را می‌گیرد.

علوی نسب بیان کرد: نتیجه‌ی واضح این بحث شاید این باشد که حضور پلتفرم‌های آنلاین برای فروش عمده موبایل و تجیهزات جانبی تا حد زیادی خواه برای تامین‌کننده و خواه مصرف‌کننده نهایی امیدبخش است. چرا که علاوه بر کاهش خطر شیوع بیماری در نتیجه‌ی خرید غیرحضوری، با شفافیتی که این پلتفرم‌ها درمورد موجودی و قیمت‌های بازار در دسترس همگان قرار می‌دهند، راه سودجویی و نوسان شدید قیمت‌ها نیز سد می‌شود. بیشتر بخوانید: بازار داغ تلفن های همراه از رده خارج 

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اخبار اقتصادی وزارت ارتباطات واردکنندگان موبایل افزایش قیمت ارز نیمایی پلتفرم ها قیمت ها شرکت ها روز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۴۹۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد. هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدلناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳برابر شده است.» این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

چرا کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی رخ داد؟

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.

نظام سه نرخی ارز برای تولیدکننده آسیب زاست

شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی غلط است و ادامه آن باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم این رویکرد بانک مرکزی نه تنها به خروج سرمایه منتج می‌شود بلکه باعث رانت شده و عایدی و منافعی هم برای مردم و مصرف کننده به دنبال ندارد و تنها یک گروه اندکی از این رانت منتفع می‌شوند و واردات کالا‌های غیرضرور هم تشدید می‌شود.

او با بیان اینکه این نظام سه نرخی برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده آسیب‌زاست، گفت: زمانی که مواد اولیه تولیدکننده از بازار به قیمت آزاد تامین شود و از سوی دیگر دستگاه‌های حمایتی سعی در عرضه محصولات نهایی با قیمت‌های دستوری داشته باشند این مساله باعث ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در خصوص نرخ ارز رخ داد و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی بدون مصرف ذخایر ارزی باید در محدوده بازار آزاد مداخله کند که پس از آن به تدریج رانت‌ها حذف شد.

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را نمی‌پذیرد و این موضوع اولین اختلاف مبنایی است که بنده با ایشان دارم و ایشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامی و بازار غیرواقعی معرفی می‌کند این در حالی است که نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت.

اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای را نمی‌توان منکر شد

این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا مبتنی بر اصول بازار آزاد ارز، سیاست‌های پولی و ارزی خود را تنظیم کند، البته برخی دیگر هم بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم اندکی در اقتصاد دارد و تاثیر چندانی هم ندارد، این در حالی است که بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمی هم در اقتصاد کشور دارد و سفره زندگی مردم با بازار آزاد ارز تنظیم می‌شود.

شقاقی شهری گفت: برخی اقتصاددان‌های نهادگرا نیز معتقدند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زمانی که تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادی هم به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای ندارند، همچنین سیاست‌ها هم معطوف به بازار مبادله ارزی می‌شود.

تداوم سیاست‌های بانک مرکزی اشتباه خطرآفرین است

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ بازار آزاد از حیث مبانی نظری و تئوریک است، لذا تداوم این سیاست‌های بانکی خطرآفرین است و همواره تاکید دارم که ضروری است تا بزرگان دولت دست به تغییر رویکرد بانک مرکزی بزنند. آن هم به دلیل آنکه رویکرد ایشان در سیاست‌گذاری ارزی اشکال دارد.

او افزود: اینگونه سیاست‌گذاری‌های ارزی تبعات منفی در اقتصاد ایجاد می‌کند که برخی از آن‌ها منجر به تشدید خروج سرمایه، توزیع رانت، واردات بی‌رویه کالا‌های غیرضرور و بیش‌برآوردی در واردات و کم‌برآوردی در صادرات محصولات و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی می‌شود (که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و ملزم به رعایت نرخ‌گذاری دستوری سازمان‌های حمایتی هستند) پس نیاز به تغییر در این رویکرد وجود دارد.

مجموع کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است

شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی برای سفره مردم هیچ عایدی به دنبال ندارد چرا که همه محصولاتی که مردم از بازار و فروشگاه‌ها تامین می‌کنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخ‌گذاری می‌شود لذا این سیاست‌ها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد. این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتقاد بنده فردی باید سکاندار بانک مرکزی باشد که در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعدی در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سیاستی که در زمان آقای همتی هم رخ داد. او گفت: بحث دیگر مربوط به حکمرانی ریال است که باید با جدیت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ویژه‌ای صورت گیرد تا تراز تجاری کشور مثبت شود، این در حالی است که مجموع کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه به دلیل رویکرد‌های غلط بانک مرکزی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.