سواستفاده فروشگاه‌های آنلاین از نوسانات قیمت ارز
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۷۷۶۱۸
ایتنا - پرسشی که مطرح است این است که زیانی که این کسب و کارها بر افزایش قیمت‌ها در بازار و مشکلات ناشی از آن برای خرید مردم می گذارند چگونه قابل پیگیری است؟
افزایش ساعتی قیمت ها و گرانفروشی در کسب و کارهای اینترنتی نظیر دیجی کالا از تخلفاتی است که در روزهای اخیر و بر اثر نوسانات قیمت ارز در زمینه کالاهای مختلف از نوار بهداشتی تا لپ تاپ و یخچال مشاهده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایتنا از اسکان نيوز، در روزهای اخیر یکی از مسائل مطرح که مردم با آن دست به گریبان بودند و در رسانه ها نیز انعکاس یافت، موضوع نوسانات دائمی قیمت کالاها بر اثر قیمت ارز و احتکار بوده است، کالایی چون پوشک، خودرو، نوار بهداشتی، دستمال کاغذی، تلفن همراه و لوازم خانگی از جمله مطرح ترین این کالاها بودند.
برخی نشانه ها از نقش مافیا به ویزه مافیاهای متصل به برخی مسئولان دولتی و حکومتی در این احتکار و نوسانات قیمت دیده می شد.
یکی از حوزه های این افزایش قیمت ، گرانفروشی و نوسانات دائمی، عرصه تجارت الکترونیک بوده است. در سال‌های اخیر شرکت‌هایی نظیر دیجی‌کالا و بامیلو در زمینه بازارآنلاین فعال شدند و به کسب و کارهایی بزرگ تبدیل شدند که بسیاری اوقات به عنوان مرجع قیمت و مقایسه در بازار نیز واقع شدند.
گزارش های مردمی ارسال شده به اسکان نيوز، اعتراضات فعالان رسانه و بررسی های اختصاصی اسکان، بیانگر آن است که به صورت خاص در مورد دیجی‌کالا، دو تخلف آشکار وجود دارد.
تخلف نخست، افزایش ساعتی قیمت هاست که نمودار قیمت‌های منتشرشده در سایت دیجی‌کالا از جمله در زمینه لپ تاپ که اسکرین شات‌های آن موجود است، گویای آن است به نحوی که در عرض 4 روز قیمت لپ تاپ در فاصله 10 شهریور تا 14 شهریور از 4 میلیون تومان به 6 میلیون و 500 هزارتومان و از 14 شهریور تا 17 شهریور ، از این قیمت به 8 میلیون و 299 هزار تومان افزایش یافته است که البته در این مرحله دیجی‌کالا تخفیفی ارائه داده و آن را به قیمت 7 میلیون و 699 هزار تومان عرضه می کند.
تخلف دوم، گرانفروشی است. در این خصوص، به عنوان مثال نوار بهداشتی مورد بررسی واقع شد، در شرایطی که قیمت بالاترین مدل نوار بهداشتی در سوپرمارکت‌ها 20 هزارتومان است، در دیجی‌کالا و بامیلو با بازه قیمتی بین 40 هزارتومان تا 70 هزارتومان عرضه شد.
اسکان نيوز با دریافت این گزارش‌ها به پیگیری از سه مرجع نظارتی پرداخت تا بتواند به پاسخی درست دست یابد. مراجع نظارتی مرتبط در این زمینه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بخش شکایت‌های حضوری از اصناف و بخش تعزیرات در وزارت صنعت،معدن و تجارت بود که پاسخ هر سه مشابه بود. در صورتی شکایت از این کسب و کارها قابل طرح و پیگیری است که خرید انجام شده باشد و با فاکتور خرید شکایت انجام شود تا صحت موضوع مورد بررسی واقع شود. پرسشی که مطرح است این است که زیانی که این کسب و کارها بر افزایش قیمت‌ها در بازار و مشکلات ناشی از آن برای خرید مردم می گذارند چگونه قابل پیگیری است؟
یکی از یافته های بررسی از دیجی‌کالا در روزهای اخیر، اعلام ناموجود شدن کالاهای مورد شکایت در سایت بود که می توان احتمال داد این اقدام جهت جلوگیری از ردیابی تخلف انجام شده است و با کاهش حساسیت‌ها، مجدد با قیمت های بالاتر عرضه خواهند شد.
در شرایطی که مردم تحت فشارهای افزایش قیمت‌ها هستند و طبق اعلام رسمی شورای عالی کار 52 درصد قدرت خرید کارگران از ابتدای سال تاکنون کاهش یافته است، سوء استفاده کسب و کارهای اینترنتی که فراتر از یک فروشگاه هستند و باید آنها را یک کلان بازار خواند، بر وخامت اوضاع می افزاید و سبب می شود تا افزایش بی ضابطه قیمت،گرانفروشی و احتکار به صورت یک رویه در کل بازار کالاها درآید.
خطر بزرگ تر در کسب و کارهای اینترنتی، ضعف جدی دستگاه نظارتی است. در حالی که گزارش دهی و طرح شکایت از بازارهای واقعی، نیاز به خرید و ضرر ناشی از آن ندارد و مرجع مشخصی برای رسیدگی به آن وجود دارد، تعدد نهادهای نظارتی و سستی ابزارهای اعمال اقتدار آنها موجب سوء استفاده این کسب و کارها را فراهم ساخته است.
منبع: ايتنا
کلیدواژه: دیجی کالا دیجی کالا دیجی کالا فروشگاه اینترنتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۷۷۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حال مستأجران بهتر می شود؟!
تین نیوز
قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان